به گزارش «سراج24»، کارکرد احزاب در کشور ما آنگونه که در سایر کشورها و نظام‌ها مرسوم است، تعریف درستی ندارد. در کشورهایی که با سیستم حزبی اداره می‌شوند، احزاب نقشی تعیین کننده در سرنوشت کشور دارند. اما در کشور ما در طول سه دهه گذشته، احزاب نه تنها نقش تعیین کننده‌ای در اداره امور کشور نداشته و ندارند، بلکه بیشتر در انتخابات‌ها سر از برف در می‌آورند و فعال می‌شوند و پس از انتخابات نیز کرکره را پایین می‌کشند و تا انتخابات بعدی، چراغ‌ها را خاموش می‌کنند.
با این حال اما در دوره‌ای از حیات انقلاب اسلامی احزابی بر سر کار آمدن که ماهیت ساختارشکنانه‌شان، هزینه‌هایی را برای انقلاب به دنبال داشت. در اواخر دوران ریاست‌جمهوری آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، برخی از عناصر دولتی در سطح وزرا، تلاش کردند حزبی را با نام کارگزاران سازندگی تاسیس کنند. مخالفت مقام معظم رهبری با حضور مسئولین کشور در این حزب، آنان را بر آن داشت که حزب را با مسئولین رده پایین کشوری همچون کرباسچی (شهردار تهران) تاسیس کنند. پس از روی کار آمدن دولت محمد خاتمی، فضای سیاسی کشور به سمتی پیش رفت که بسیاری از سیاسیون به دنبال تاسیس حزب بودند. یکی از این احزاب جبهه مشارکت ایران اسلامی بود. این جبهه، با حضور 110 تن از چهره‌های فعال ستادهای انتخاباتی سیدمحمد خاتمی، با هدف حمایت از دولت وی در 14/9/77 با دبیرکلی سید محمدرضا خاتمی (برادر خاتمی) اعلام موجودیت کرد و در تاریخ 1/12/77 از وزارت کشور مجور فعالیت رسمی را دریافت کرد. در آن دوران تئوریسین‌های اصلاحات بهتر دیدند به جای داشتن چند حزب، چند ده حزب داشته باشند تا بتوانند بر حکومت فشار بیاورند و خواسته‌های خود را عملیاتی کنند. آمارهای منتشر شده از دوران 8 ساله اصلاحات حاکی از آن است که بیش از دویست حزب از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز فعالیت گرفتند. در دولت نهم و دهم این تعداد به حدود 20 حزب تقلیل پیدا کرد و تمایلی برای راه‌اندازی حزب در کشور وجود نداشت.
با آغاز به کار دولت یازدهم با شعار اعتدال و با توجه به اینکه حلقه اصلی دولت نیز از حزب اعتدال و توسعه هستند و اصلاح‌طلبان در بدنه دولت جای گرفته‌اند، تمایل به تاسیس حزب با رشد فزاینده‌ای همراه شد. از دوازدهم مرداد که رسما سکان اجرایی کشور به دست حسن روحانی داده شد تا اواسط دی ماه (5 ماه)، 19 حزب درخواست مجوز داشته‌اند. این اطلاعات را سید کاظم میرولد در نخستین نشست احزاب با وزیر کشور گفته است. او افزوده "از ابتدای تشکیل کمیسیون ماده 10 احزاب تا کنون 230 حزب مجوز گرفته‌اند و طبق بررسی‌های اجمالی انجام شده یک چهارم احزاب فعال و نیمه‌فعال هستند و فعالیت آنان به انتخابات محدود نمی‌شود".
از سال گذشته تا کنون هیچ آمار رسمی درخصوص درخواست مجوز حزب منتشر نشده است. اینکه چرا وزارت کشور از دی ماه سال گذشته تا کنون هیچ آمار رسمی از تعداد احزابی که درخواست مجوز داشته‌اند، منتشر نکرده، ابهام برانگیز است و این احتمال را تقویت می‌کند که همچون سالهای دوم خرداد درخواست‌های بیشماری برای ایجاد حزب به این وزارتخانه ارسال شده است.
براساس آمار 5 ماهه سال گذشته می‌توان در ساده‌ترین و خوشبینامه‌ترین حالت بررسی، دو برابر همین تعداد درخواست را به آمار وزارت کشور اضافه کرد. با تعمیم زمان 5 ماهه از تشکیل دولت و 19 مجوز به عمر دولت تا کنون، می توان به این نتیجه رسید که از ابتدای تشکیل دولت یازدهم تا کنون بیش از 60 مجوز درخواست حزب به وزارت کشور ارسال شده است.
یکی از احزابی که تا کنون موفق به دریافت مجوز تاسیس حزب شده است. حزب اصلاح‌طلب ندای ایرانیان بوده است.یکی دیگر از احزابی که مجوز فعالیتشان هنوز صادر نشده، سرو صدای زیادی را در رسانه‌ها به راه انداخته است، اتحاد ملت ایران اسلامی است. ندای ایرانیان به جهت مخالفت با یکه تازی سران اصلاحات، تنش های زیادی را متحمل شد ولیکن در نهایت توانست در آذر سال جاری مجوز خود را از وزارت کشور دریافت کند.
اما دیگر حزبی که تلاش داشت مجوز دریافت کند، هرچند چراغ خاموش حرکت کرده بود ولی نتوانست از دید رسانه‌ها پنهان شود. اتحاد ملت ایران اسلامی یکی از احزابی است که به‌توصیه محمد خاتمی بنا دارد هرچه سریعتر با ترمیم تشکیلاتی خود، اقدامات هدفمندی را در راستای حضور پررنگ در انتخابات مجلس آینده طرح‌ریزی کنند، با توجه به انحلال دو حزب مؤثر خود به‌خاطر فتنه‌انگیزی در سال 88 (حزب مشارکت و سازمان مجاهدین)، آنان تصمیم‌گرفته‌اند با بهره‌گیری از عناصر کمتر شناخته‌شده مرتبط با این احزاب، تشکل‌های جدیدی را راه‌اندازی کنند.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، حزبی است که درخواست مجوز آن از مدت‌ها پیش به کمیسیون ماده 10 احزاب در وزارت کشور ارسال شده و این کمیسیون مشغول بررسی صدور مجوز این حزب است و اخبار اولیه حاکی از آن است که احتمالاً مجوز اتحاد ملت ایران اسلامی به‌زودی صادر خواهد شد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعضای مؤسس و اصلی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، دقیقاً همان عناصر افراطی و در عین حال در اصطلاح سیاسی "سفید" و بدون سابقه محکومیت قضایی و یا مرتبطین حزب مشارکت ایران اسلامی هستند.
شنیده‌ها حاکی از آن است که در جلسه‌ای که چند تن از اعضای حزب منحله مشارکت از جمله محمدرضا خاتمی و علی شکوری‌راد با حجت‌الاسلام علوی، وزیر اطلاعات داشته‌اند، این مسئله با وزیر در میان گذاشته شده است. همچنین برخی اخبار حاکی است، اعضای سابق حزب منحله مشارکت موضوع را با رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، نیز مطرح کرده‌اند.
مخالفت‌ها با تشکیل این حزب و ارائه مجوز به آن، کار را به جایی رساند که وزیر کشور نیز درباره آن سخن گفت. عبدالرضا رحمانی‌فضلی که از تهدید نمایندگان بابت اعطای مجوز به این حزب آگاه بود در حاشیه امضای تفاهم‌نامه میان وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش پیرامون چگونگی عملکرد وزارت کشور در زمینه اعطای مجوز به درخواست احزاب منحله گفت: ما تابع قانون هستیم، اعضای ماده 10 متشکل از نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دولت است و در این راستا متناسب با مقررات حاکم عمل می‌شود. وی ادامه داد: فرایند اصل مجوز این است که کسانی که تقاضای مجوز دارند از وزارت اطلاعات و نهادهای مربوطه استعلام گرفته می‌شود. رحمانی فضلی اظهار داشت: اگر استعلام‌ها مورد تأیید باشد و شرایط افراد منطبق با قانون باشد حتما مجوز می‌دهیم و اما اگر استعلام و شرایط منطبق با مقررات نباشد هر که باشد مجوز نمی‌دهیم.
روز گذشته نیز محمد حسین میرمحمدی عضو کمیسیون ماده 10 احزاب به تسنیم گفته که اعطای مجوز به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در دستور کار امروز کمیسیون ماده 10 احزاب نیست و بنده در دستور جلسه امروز چنین موضوعی را مشاهده نکردم.
اما اینکه چرا نباید به این حزب و احزاب مشابه مجوز داد را می‌توان در چندین عامل تشریح کرد. هر چند وضعیت اعضای معرفی شده به وزارت کشور برای درخواست مجوز، سوابق کیفری ندارند ولیکن در نامه‌ای که 23 مهر 1390 یعنی پس از گذشت 2 سال از فتنه 88 و آشکار شدن ماهیت این فتنه و نقش دولت‌های آمریکا و انگلیس به عنوان گردانندگان اصلی آن، نامه‌ای تحت عنوان «نامه 143 فعال سیاسی و مدنی به محمد خاتمی» در سایت‌های ضدانقلاب همچون رادیوفردا و کلمه منتشر شد. در این نامه تصمیم مهم‌ترین نهاد مربوط به امنیت ملی یعنی شورای عالی امنیت ملی برای حصر سران داخلی فتنه، اقدامی "غیرقانونی" توصیف شده و در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید شده است که "حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد"!
در این نامه همچنین ضمن اصرار مجدد بر ادعاهای فتنه‌گران مبنی بر سالم نبودن انتخابات‌ها در ایران، اینگونه آمده است که: "در صورت ادامه وضع موجود، کمترین چشم‌انداز روشنی برای صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت!" و جالب آنجاست که اکثریت هیئت موسس فعلی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از امضاکنندگان این نامه بوده‌اند! اروجعلی محمدی، حیدر زندیه، بهروز صحابه تبریزی، حسین خلیلی اردکانی و داوود کریمی از جمله این مؤسسین اتحاد ملت ایران اسلامی هستند که نامشان در ذیل نامه مذکور مندرج است و پس از آن نیز هیچ گاه طی هیچ اطلاعیه‌ای این امضای خود را تکذیب نکرده‌اند.
اما این همه سوابق فعالیت سیاسی موسسین حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نیست. از امضای مژگان اثباتی در ذیل نامه‌های حمایت از "نرگس محمدی" که خود از محکومان قضایی در ایران به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بوده و جزو فعالان سیاسی تحت حمایت غرب و آمریکاست، هم اگر بگذریم، سخنان ساختارشکنانه اروجعلی محمدی علیه یکی از نهادهای مهم جمهوری اسلامی یعنی شورای نگهبان را باید یادآور شویم. سخنانی که حتی برخی سایت‌های اصلاح‌طلب نیز در پوشش آن از عبارت "حملات تند محمدی به شورای نگهبان" استفاده کردند.
اروجعلی محمدی در دوم خرداد همین امسال(93)، در همایش اصلاح‌طلبان آذربایجان شرقی که با حضور محمدرضا عارف برگزار شد، بنا به گزارش سایت‌های اصلاح‌طلب استان از این همایش، سخنرانی خود را با نام بردن از موسوی و تشکر از وی شروع کرد.
یکی از سایت‌های استان (اعتدال پرس) در ادامه پوشش این مراسم نوشته است که "وی در سخنان خود به شدت به شورای نگهبان تاخت و دبیر شورای نگهبان را به تلاش برای اعمال سلیقه در انتخابات خرداد 76 متهم کرد و افزود: شوای نگهبان در سال 76 الفبا را هم عوض کرد!"
حال علی‌رغم مخالفت‌های نمایندگان مجلس و دلسوزان نظام باید دید که وزارت کشور در مواجهه با این حزب چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت. آیا با اعطای این مجوز باز هم به سالهای دوران اصلاحات و تندروی‌های آن بازخواهیم گشت و هزینه‌هایی به نظام تحمیل خواهد شد؟
